الديمقراطية أصبحت كلمة شائعة نجدها على كل لسان وبارزة في الخطاب السياسي على امتداد الساحة العربية. وبالرغم من ذلك فأن مفهوم الديمقراطية  مشوش عائم ومستقطب بين من يعتبر الديمقراطية متطابقة مع العقيدة اللبرالية وبين من يعتبرها مجرد آلية وليست نظام حكم له مبادىء ومؤسسات وآليات وضوابط وضمانات لاتقوم للديمقراطية قائمة اذا انتقص منها.

ولذلك أصبح مفهوم الديمقراطية الملتبس هذا, لا يعول عليه في أجراء حوار جاد ومقاربات مسئولة. فما يقصده الواحد منا لايتفق مع مايعنيه الاخر, بل هو في كثير من الاحوال لايقبله. من هنا اصبح النقاش حول الديمقراطية لدينا  شبيه بحوار الطرشان, وظلت كلمة الديمقراطية شعار أجوف ليس لديه نصيب من التطبيق في حياتنا السياسية على مستوى الحكومات وفي الاحزاب والمنظمات الاهلية وفيما بينها.

ومن أجل استجلاء مفهوم الديمقراطية في الدول والأحزاب العربية يحسن بنا التوقف عند مفهوم الديمقراطية وما يتصل به من مفاهيم فرعية, بهدف مقاربة مفهوم جامع للديمقراطية يراعي ما هو من ثوابت مجتمعاتنا بالضرورة ولايخل بمقومات نظم الحكم الديمقراطية.

وفي تقديري ان التوافق على مفهوم جامع للديمقراطية هو المدخل لتحقيق الانتقال المنشود من نظم حكم الفرد او القلة الى نظم حكم ديمقراطية في الدول وفي الاحزاب العربية. وربما يكون التوافق على مفهوم جامع للديمقراطية على المستوى العربي أيضا, هو السبيل لبناء كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية في كل دولة عربية, يتعاون من خلالها الطيف الديمقراطي –على المستوى الاهلي والمستوى الرسمي- عبر مختلف التيارات والقوى السياسية التى تنشد التغير السلمي, على تنمية كتلة تاريخية فاعلة من اجل الديمقراطية في دول عربية واعدة, تستفيد وتوظف الانفتاح السياسي الملحوظ  لتحقيق انتقال سلمي إلى نظم حكم ديمقراطية, طال انتظارها.

وفي هذه المداخلة الأولية اسمحوا لي أن استعرض بشكل موجز ما تم طرحه في هذا الصدد, من خلال بحوث وحوارات مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية حول ما يلي:1 - مفهوم جامع للديمقراطية في البلاد العربية 2- مفهوم الحزب الديمقراطي

اولا:مفهوم جامع للديمقراطية[1]

الديمقراطية المعاصرة اليوم بعد ان انتشرت في مختلف القارات وعبر الحضارات, ليست عقيدة تنافس غيرها من العقائد والاديان. كما أنها ليست مجرد آلية لاية عقيدة , وإنما هي منهج ونظام حكم يتأثر مضمونه بالضرورة, باختيارات المجتمعات التي يطبق فيها.

ولعل ما نسمعه من تطابق بين الديمقراطية وبين العقيدة  اللبرالية وارتباط عضوي بين الديمقراطية والعلمانية في كل زمان ومكان, وكذلك ما نراه من محاولات تصدير واستيراد لشكل الديمقراطية الغربية دون مضمونها الانساني والاجتماعي والوطني, إنما هوتحميل الديمقراطية بما ليس هو بالضرورة منها, وفيه تشويه للديمقراطية لدى الجمهور وصد لمجتمعاتنا عنها. فمجتمعاتنا لها ثوابتها ولها اهدافها العامة الكبرى والديمقراطية هي احد هذه الاهداف الكبرى ويجب ان تكون هي الوسيلة لتحقيقها...هذا من ناحية

ومن ناحية اخرى... فإن نظام الحكم الديمقراطي له مقوماته وعلينا القيام بالمقاربات المسئولة التي تحافظ على المقومات العامة المشتركة لنظم الحكم الديمقراطية, و من ثم مواجهة إشكاليات الديمقراطية في المنطقة العربية بأزالة التعارض بين ماهو جوهري ومن الديمقراطية بالضرورة وبين ماهو جوهري ومن ثوابت مجتمعاتنا العربية-الاسلامية بالضرورة ايضا.

وجدير’’ بالتأكيد هنا أن نُظم الحكم الديمقراطية نظم مُحْـكَمَة لها مقومات مشتركة من مبادئ ومؤسسات وآليات وضوابط وضمانات, لا تقوم لنظام الحكم الديمقراطي قائمة إذا انتقص منها. ويجب ان لا يأخذنا القول بضرورة مراعات الديمقراطية لثوابتنا العربية والاسلامية الى إن الديمقراطية مفهوم هلامي يمكننا ان نطلقه على نظام الحكم او الادارة التي نرغب فيها متذرعين بثوابتنا أو أعرافنا دون مراعاة لما لا يقوم نظام الحكم الديمقراطي بدونه من مقومات.

ويمكن لنا إذا دققنا في قراءة نُظم الحكم الديمقراطي عبر القارات والحضارات _ من ماليزيا والهند إلى جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى أوربا ودائرتها الحضارية_, أن نجد مقومات عامة مشتركة بين أنظمة الحكم التي تكتسب اليوم صفة الديمقراطية. وتتمثل هذه في خمسة مقومات عامة مشتركة:[2]

أولها: مبدأ الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً وعلى أرض الواقع. فنظام الحكم الديمقراطي يعبر عن حق تقرير المصير وهو بالضرورة يتطلب أن لا يكون هناك محتل للبلد يضع الدستور او يملي ارادته على واضعي الدستور, وأنما يجب أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن لا تكون هناك بشكل ظاهر أو مبطن سيادة أو وصاية لفرد أو لقلة على الشعب أو احتكار للسلطة أو الثروة العامة أو النفوذ. وجديرٌ بالتأكيد أن ممارسة السلطة مسألة عملية يقوم بها بشر, و هي إما أن يكون مصدرَهَا الشعب أو الكثرة منه على الأقل او يكون مصدرها –لامحالة- فرد أو قلة دينية اواجتماعية اوعسكرية اواسرة حاكمة.

ويمكن القول منذ البداية ان سلطة الشعب في التشريع والتي تعتبر جوهر إشكالية الإسلام والديمقراطية, يمكن التوافق على  تقييدها ديمقراطيا – مثلما هو الحال في كل الدساتير الديمقراطية- من أجل التغلب على إحدى إشكاليات الانتقال إلى الديمقراطية. ومثال ذلك حالة الدول العربية ذات الاغلبية المسلمة التى يقف التعارض المزعوم بين سلطة الشعب في التشريع والالتزام بما هو من الدين الاسلامي بالضرورة, حيث يمكن النص في الدستور الديمقراطي على ان تكون "مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع" وان يحال الاختلاف على دستورية القوانيين وفق هذا النص على المحكمة الدستورية مثلما هو النص الراهن في المادة(4) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1972. وهذه المقاربة تمنع قيام آى شكل من إشكال الحكومة الدينية وفي الوقت نفسه تقيد المشرع دستوريا بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وللتأكد من وجود مبدأ"الشعب مصدر السلطات" يجب التمعن في النص الدستوري وما يحيله على القوانين من صلاحيات. فكثيرا ما يؤخذ بالقانون ما اعطاه الدستور, ويصبح الوضع القائم هو "الحكم بالقانون" بدل "حكم القانون" الذي هو مبدأ ديمقراطي ثابت. والى جانب ذلك واهم منه هو النظر إلى حقيقة الممارسة على ارض الواقع وهل الشعب أو الكثرة منه على الأقل هو مصدر السلطات قولا وفعلا, أم أن الحاكم الفرد أوالقلة هي صاحبة السلطة والقول الفصل في الشأن العام.

ثانيها: مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة, واعتبار المواطنة ولاشئ غيرها مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز. وأبرز مظاهر المواطنة الكاملة هي امتلاك المواطن للحد الأدنى من متطلبات المشاركة السياسية الفعالة, وكذلك تساوي الفرص من حيث المنافسة على تولي السلطة و تفويض من يتولاها. وكذلك الحق المتساوي في الثروة والمناصب العامة التي لا يجوز لأيٍ كان أن يدعي فيها حقا خاصا دون الآخرين.

ثالثها: مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل مواطن, حاكما كان أو محكوما. ويتجلى التعاقد المجتمعي المتجدد في المشاركة الفاعلة لأفراد المواطنين وجماعاتهم في وضع الدستور وتعديله عبر الأجيال. و في العادة يوضع الدستور الديمقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية.

رابعها :قيام الأحزاب خاصة ومنظمات المجتمع المدني على قاعدة المواطنة وممارسة الديمقراطية داخلها وفيما بينها. وهذا المبدأ من أهم مقومات استقرار نظام الحكم الديمقراطي ويجب التأكيد عليه في مرحلة الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي,حيث تكون الاحتقانات الفئوية على أشدها والميل إلى التمترس الطائفي والاثني والقبلي والمناطقي  ظاهرة بارزه, ربما نتيجة ما لحق ببعض الفئات من ظلم في عهود سابقة.

أن تأسيس نظم حكم ديمقراطية بحجة التوافقية- بما ليس هو من الديمقراطية بل يتناقض مع جوهرها- على أساس المحاصصة الطائفية البغيضة بدل الالتزام بمبدأ المواطنة في الدولة وفي الأحزاب ومنظمات  المجتمع المدني,هو مشروعا للحرب الأهلية بدلا من التأكيد على الاندماج الوطني الذي لاتقوم لنظام الحكم الديمقراطي قائمة, إذا لم يتحقق حدا أدنى منه قادرا على تنمية مجتمع حقيقي يرتبط الإفراد والجماعات فيه بوحدة المصير.

لذلك فأن التزام الأحزاب وما في حكمها من تنظيمات بقاعدة المواطنة في عضويتها قولا وفعلا وقيامها بممارسة الديمقراطية داخلها, هو الضمانة للممارسة الديمقراطية في الدولة, لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. والحزب في الدولة الديمقراطية مرشح دائما لتداول السلطة فكيف له اذا كان قائما على الإقصاء, أن يحكم دولة ديمقراطية لاتميز بين فئات الشعب وجماعاته عند تولي المناصب العامة.

أن الأحزاب بحكم التعريف العلمي هي منظمات تسعى للوصول للسلطة ومن المحتمل وصول إي منها للحكم, فإذا لم تكن تمارس الديمقراطية وتتداول السلطة داخلها وفيما بينها  ولا تعكس عضويتها تنوعا مقبولا وطنيا,فأن نظام الحكم لن يكون ديمقراطيا ويصعب استمرار تداول السلطة سلميا فيه عندما يكون التداول من النقيض إلى النقيض المتربص به. من هنا فأن ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني وفيما بينها[3] وتركيبة العضوية فيها, مقومات رئيسية من مقومات نظام الحكم الديمقراطي. وهذه هي الديمقراطية في المجتمع وهي الأساس للديمقراطية في الدولة و الضمانة لسلامة الممارسة. لذلك لابد من مقاربة سياسية لإشكالية الأحزاب الدينية والمذهبية والاثنية والمناطقية , التي أصبحت بارزة في الحياة السياسية العربية. وهذا موضوع الفقرة الثانية من هذه المداخلة.

خامسها: الاحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي, والدستور الديمقراطي يجب أن يؤسس على ستة مبادئ عامة مشتركة لاكتساب أي دستور صفة "الديمقراطي". وهذه المبادئ الستة الهامة المشتركة في كل دستور ديمقراطي هي:

أولاً: أن لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب. واعتبار الشعب مصدر السلطات, يفوضها دورياً عبر انتخابات دورية فاعلة وحرة ونزيهة[4].

ثانياً:إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات.

ثالثاً:سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون[5].

رابعاً: عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة.

خامساً: ضمان الحقوق والحريات العامة دستورياً و قانونياً وقضائياً, ومن خلال ضمان فاعلية الأحزاب ونمو المجتمع المدني المستقل عن السلطة ورفع يد السلطة و مراكز المال والدعاية الموجهة, عن وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم.وكذلك حقوق الأقليات والمعارضة وحقوق المرأة في إطار الجماعة الوطنية.

سادساً: تداول السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية سلمياً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة و فعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل بوجود شفافية تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال النفوذ العام في العملية الانتخابية. ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات اصبحت الدول الحديث في الممارسة الديمقراطية تقيم سلطة رابعة هي سلطة إدارة الانتخابات والرقابة عليها, تكون مستقلة مثلها مثل السلطة القضائية. 

وجديرٌ بالتأكيد أن توصيفنا لمبادئ ومؤسسات وآليات نظم الحكم الديمقراطي قد ركز على ضوابط رسمية وقانونية يتوقف عليها الجانب الاجرائي من الممارسة الديمقراطية. وتتوقف أهمية هذه المقومات وفاعليتها على حقيقة تطبيقها على أرض الواقع ..هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى...يبقى محك الديمقراطية هو قدرتها على تحقيق الاهداف الوطنية الكبرى للشعب الذي يمارسها. ومن تلك الاهداف الوطنية الكبرى بالنسبة للدول العربية اليوم, التنمية ذات الوجه الإنساني والامن المجتمعي والقومي وكرامة الانسان واطلاق طاقاته الخلاقة, في اطار الحفاظ على الهويات الجامعة والاستقلال الوطني وتحقيق التكامل والاندماج بين الدول العربية وصولا لإتحاد متدرج بين الراغبين من الشعوب  بضمانات ديمقراطية.     

وغني عن القول ان مرحلة الانتقال الى نظام حكم ديمقراطي هي إنجاز تاريخي يليها عملية التحول الديمقراطي المستمرة والصعبة والتى يصادفها في الغلب توترات وربما انتكاسات وتواجهها تحديات الانتقال. وهذا المخاض تتطلب مواجهته استقرار العمل بنظام الحكم الديمقراطي. وهذا الاستقرار يتطلب بدوره وجود قناعات لدى التيارات والقوى الفاعلة إلى جانب المواطنيين عامة، بإمكانية تطبيقه واستمرار مصلحتهم في ذلك. ولا بد لتلك القناعات وذلك الإيمان من النمو، وان  يترسخا في النفوس إلى جانب النصوص تدريجياً. هذا حتى تصبح الممارسة الديمقراطية خلق حميد والديمقراطية قيمة اجتماعية يضبطها وعي اجتماعي ومجتمع مدني فاعل ورأي عام مستنير، تستطيع جميعها أن ترتقي بالممارسة الديمقراطية تدريجيا عبر عملية التحول الديمقراطي الطويلة والشاقة، من الشكل إلى المضمون الذي يكرس أسلوب الشفافية والصدقية ويعوّد جميع أطراف العملية الديمقراطية على تداول الرأي بتأني واخذ مصالح الآخرين بإنصاف، قبل اللجوء إلى التصويت على القرارات وتحديد الخيارات العامة من قبل المفوضين بذلك.

ثانيا:مفهوم الحزب الديمقراطي

الحزب الديمقراطي مفهوم متفرع من الديمقراطية ومثله "الانتخابات الديمقراطية" و"الدستور الديمقراطي". وهذه المفاهيم تميز بين الدستور والانتخابات والأحزاب في الدولة الديمقراطية مقارنة بغيرها من الدول التي يسود فيها حكم الفرد أو القلة. ويحسن بهذه المداخلة  أن تتوقف أيضا عند مفهوم الحزب الديمقراطي من خلال إيراد الملاحظات ألثمان التالية:*

اولها: صفة الديمقراطية: يمكننا القول بأن صفة الديمقراطية لا يمكن اكتسابها بمجرد إضافة اللفظ ورفع الشعارات، وإنما هناك شروط موضوعية لاكتسابها. فمثل ماهناك دولة وهناك دولة ديمقراطية، هناك ايضا حزب وهناك حزب ديمقراطي، ولا بد من فحص المضمون والتأكد من منهج تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة والحوكمة الداخلية في الحزب قبل أن تطلق صفة الديمقراطية أو تحجب.

*انظر علي خليفه الكواري,الديمقراطية داخل الأحزاب في البلاد العربية’ مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,2004. ص 17-26

ونظام الحكم الديمقراطي نظام محدد المعالم كما سبقت الاشارة, يتطلب وجود منظومة كاملة ومتكاملة مع بعضها البعض تتضمن، مبادئ ومؤسسات وآليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة وتداول السلطة دوريا، وتؤكد على حق وواجب الملزمين بتنفيذ تلك القرارات في المشاركة السياسية الفعالة في عملية اتخاذها.

ثالثها:التشابه بين الحزب والدولة: الحزب هو أقرب المنظمات الطوعية وغير الحكومية إلى الدولة والحزب في الدولة الديمقراطية أما إنه حكومة الدولة أو انه من المحتمل ان يكون حكومة الظل فيها. فهو وسيلة الوصول إلى السلطة وأداة تداولها سلميا, وهو أما الحكومة أو المعارضة. ومهما اختلفت مسميات العصبية او المصالح التي تجمع أعضاء الحزب الواحد من أفراد وجماعات، واتسع أو ضاق شمول عضويتها لمختلف أفراد وجماعات المواطنين، فإن الأحزاب جميعها تسعى للوصول إلى السلطة. لذلك فإن ممارسة الديمقراطية داخل الحزب وأتساع نطاق عضويته وشمولها المواطنين دون تميز لسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب، إضافة إلى نظرته غير الإقصائية إلى غيره من الأحزاب أيضا, هي أقوى الضمانات للممارسة الديمقراطية داخل الدولة عندما يصل ذلك الحزب إلى سدة الحكم فيها. والحزب الذي لا يؤسس على مبدأ المساواة بين المواطنين ومنهم أعضاءه أو لا يمارس الديمقراطية داخله وفي علاقاته ببقية الأحزاب قبل الوصول إلى الحكم، يصعب أن لم يستحيل عليه ممارسة الديمقراطية في الدولة التي قد يصل إلى الحكم فيها .

• أن تكون سلطة تحديد خيارات الحزب واتخاذ قراراته من حق أعضاءه كلهم. و أن لا يكون في الحزب سيادة على أعضاءه من قبل فرد أو قلة  زعيم كان أو عائلة أو صاحب صفة دينية أو طائفية أو قبلية تدعي حق أو يسوقها عرف يكرس موقعها في القيادة. وربما يكون على الحزب الديمقراطي تأكيد مهنية بيروقراطية الحزب وعدم تفويضها اتخاذ القرارات السياسية,كي لا تهيمن بحكم تفرغها للعمل في الحزب على خيارات وقرارات الحزب العامة وتصبح هي الموجهة والمسيطرة على السلطات في الحزب.
• أن تكون العضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق الحزبية.
• أن تكون العضوية في الحزب – من حيث المبدأ – مفتوحة لجميع المواطنين دون إقصاء أو تميز من حيث الجنس أو العرق والدين والمذهب، وان يكون اكتساب العضوية متاحاً- من حيث المبدأ- لكل من اكتسب صفة المواطن في الدولة.
• وهذا المبدأ قد يثير إشكالية لدى الأحزاب الدينية والطائفية والإثنية والمناطقية. لذلك فهذه الإشكالية لا بد من مقاربتها من خلال الإتلاف بين هذه الأحزاب بما يسمح للإتلاف أن تكون عضويته شاملة للنسيج الوطني العضوية دون إقصاء. عندها يمكن للأحزاب أن تتداول السلطة سلميا، عندما يكون انتقالها هو انتقالاً من الشبيه الوطني إلى الشبيه الوطني، حيث يتعذر انتقال السلطة سلميا من النقيض إلى النقيض عندما يكون هدف أحد فئات المجتمع هو إقصاء الآخرين وليس تداول السلطة معهم سلميا.
• أن يحتكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية نظام اساسي(دستور الحزب) مثلما يحتكم المواطنين لدستور الدولة الديمقراطية-مع الفارق- ، و مقومات هذه الشرعية مايلي: أولا: أن يكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب ولا وصاية لفرد أو قلة من أعضاء الحزب أو غيرهم على قرار الحزب. ثانيا: سيطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب في ضوء قانون الأحزاب ودستور الدولة. ثالثا: عدم الجمع بين السلطة التنفيذية في الحزب والسلطة التشريعية التي يملكها مؤتمره العام المنتخب انتخابا دوريا حراً ونزيهاً ، هذا إلى جانب وجود شكل من أشكال المحكمة الحزبية الدستورية المستقلة يعود لها الفصل في الشئون الحزبية بين أعضاء الحزب وأطيافه الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء في الدولة. وحبذا لو تكون  المحكمة الحزبية الدستورية المقترحة ,محكمة درجة أولى في التقاضي بحكم قانون الأحزاب, يمكن استئناف أحكامها إمام المحكمة الدستور في الدولة.  وفي هذه الحالة يكون  أعضاء الحزب ملزمون  بقرارها إذا اتخذت الإجراءات القانونية والتنظيمية السليمة لتشكيل تلك المحكمة وضمان استقلالها, وعليهم قبولها حفاظ على سمعة  الحزب ووحدته  أو أللجو إلى المحكمة الدستورية في الدولة. رابعاً: ضمان حرية التعبير في الحزب وأتاحت الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخل الحزب وأخذها أشكال معترف بها داخليا، من اجل نمو الأحزاب وبلوغها مستوى الكتل المؤثرة عندما تسمح بالتعدد داخل الوحدة، وتقضي على أسباب التفتت والانشقاق. خامساً: تداول السلطة في الحزب وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة وفعالة تؤدي إلى تداول السلطة وتجديد القيادات من القاعدة إلى القمة. سادساً: قبول الحزب لوجود غيره من الأحزاب وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في ضوء حق الرأي والمصلحة الأخرى في التمثيل دون إقصاء أو احتواء بالترهيب أو التغيب والإنكار، بما في ذلك حق التنافس للوصول إلى السلطة وتداولها سلمياً بين الأحزاب، وواجب الدفاع عن حق الأحزاب الأخرى في الوجود والتعبير.

وجديرٌ بالتأكيد في حالة الحزب أيضا أن تلك المبادئ والمؤسسات والآليات هي ضوابط رسمية وقانونية من اجل الممارسة الديمقراطية داخل الحزب, تتوقف أهميتها على تطبيقها على ارض الواقع, كما تم تأكيد ذلك في حالة الدولة أعلاه. كما أنها تحتاج إلى نمو ثقافة ديمقراطية داخل الحزب وقناعة بأهداف الحزب وأهمية دوره في الحياة العامة.

وجديراً بالذكر والتأكيد أيضا أن الممارسة الديمقراطية في الأحزاب كما هي في الدول مسألة نسبية. هناك حد أدنى من المبادئ والمؤسسات والآليات يجب وجودها في الممارسة حتى تتصف بالديمقراطية ، وبعد التأكد من وجود هذا الحد الأدنى يبقى الفرق وارد وأحياناً كبيرا بين الممارسات الديمقراطية في الحزب وفي الدولة من حيث درجة النضج والاستقرار ونوعية الديمقراطية وفرص الارتقاء بها.

ثامنها: أزمة الأحزاب في الدول الديمقراطية: وفي ختام هذه الملاحظات الأولية حول مفهوم الحزب الديمقراطي الذي ننشد وجوده ونسعى إلى التعرف على شروط ذلك ، يجب أن لا تغيب عن بالنا أزمة الأحزاب في الدولة الديمقراطية أيضاً ، ولا النقد الإيجابي والبناء في سياق الدعوة إلى إصلاح الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية. وفي هذا الصدد هناك نوعين من النقد:

• النقد التاريخي الذي يقول بقانون الاولجارشية الحديدي في الأحزاب، مثلما هو موجود في الدولة أيضا، وبالتالي استحالة قيام حزب ديمقراطي. وهذا النوع من النقد مثله مثل النقد الذي شكك في قيام ديمقراطية سياسية قبل قيام ديمقراطية اقتصادية واجتماعية. وهو نقد وارد وصحيح إلى حد كبير و في مجمله مفيد من حيث سعيه إلى التنبيه إلى خطورة السيطرة على الأحزاب من قبل قياداتها بل بيروقراطيتها، وكذلك التأكيد على ضرورة الارتقاء بالممارسة الديمقراطية في الدولة وداخل الأحزاب وفيما بينها. حيث يشير هذا النقد إلى أن الممارسة الديمقراطية على ارض الواقع تحتاج إلى توفير مصادر المشاركة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة، إلى جانب الحق السياسي والقانوني الذي ينص على مشاركة الملزمين بتلك القرارات والخيارات العامة في اتخاذها. وإيجابية هذا النقد تكون في التنبيه إلى ضرورة توفير شروط المشاركة السياسية الفعالة على مستوى الدولة ومستوى الأحزاب وضبط عملية اتخاذ القرار بمبادئ الديمقراطية ومنهجها. وحتى يتم ذلك فإن الديمقراطية السياسية والنص القانوني على الحق فيها وكذلك الديمقراطية النسبية داخل الأحزاب، تبقى مدخلا ضرورياً لتنمية الديمقراطية والارتقاء بها، فما لا يدرك كله لا يترك جله.
• النقد المعاصر الموجه إلى ظاهرة تزايد وقوع أحزاب الدول الديمقراطية في أيدي بيروقراطية الأحزاب التي أصبحت تعتمد على مهني الانتخابات وصناعة الرأي العام من خلال توظيف العلاقات العامة. وكذلك يوجه النقد إلى الأحزاب بسبب تزايد دور الشركات المتعدية الجنسية وإمبراطوريات المال والأعلام في دعمها والتأثير على توجهاتها. هذا إضافة إلى تزايد العوامل الخارجية وتدخل الدول ذات النفوذ في الحياة السياسية الوطنية. الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الأحزاب السياسية بشكل عام، عن الاعتماد على أعضاءها وصرف نظرها عن ضرورة توسيع عضويتها والارتقاء بالممارسة الديمقراطية داخلها. والى جانب ذلك تزايد أيضا في الدول الديمقراطية عدد وتأثير، ونما دور ما يسمى أحزاب الانتخابات  Electoralist التي ترتكز دعوتها إلى تولي السلطة على جاذبية شخصيات تستقطبها، أو برامج مصنوعة بعناية ومهنية إعلامية لكسب الأصوات، إلى جانب أحزاب انتخابات أخرى ينطبق عليها التعبير الشعبي المصري "بتاع كله" Catchall . وقد أدى تحول اتجاه الأحزاب في الغرب تاريخيا من أحزاب النخبة إلى أحزاب الجماهير إلى أحزاب الفرصة إلى أحزاب الانتخابات أخيرا، إلى تناقص عضوية الأحزاب السياسية وتراجع دور الأحزاب من حيث إدماج المواطنين في الحياة السياسية, كما قل حرصها على الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وزيادة امتلاك المواطنين لمزيداً من مصادر المشاركة السياسية الفعالة.
• ومع صحة هذا النقد نسبيا وخطورته على الديمقراطية نفسها إلا أن هناك إجماع على مركزية دور الأحزاب في نظم الحكم الديمقراطية نتيجة لعدم وجود بديل لها يستطيع أن يؤدي الوظائف التالية: أ) تعبئة المواطنين وتفعيل دورهم السياسي وإدماجهم في الحياة السياسية. ب) تحري المصالح المشتركة والتوفيق بينها وجمع الموطنين حولها. جـ) التعرف على السياسات العامة وبلورتها في برنامج سياسي قابل للتنفيذ. د) تجنيد القادة السياسيين وتنمية قدراتهم على حكم الدولة وإدارتها. وبالرغم من بروز عدد من تنظيمات المجتمع المدني المنافسة للأحزاب في القيام ببعض وظائفها، إلا أن الأحزاب تبقى وحدها المؤهلة للوصول إلى السلطة وتداولها دون غيرها من المنظمات غير الحكومية. وستبقى الحاجة إليها قائمة والدعوة إلى إصلاحها وتأهيلها للقيام بدورها المركزي في نظم الحكم الديمقراطية دعوة جادة ومسئولة وفي محلها.
• ومن أهم تلك المؤهلات التي تجعل الأحزاب السياسية قادرة على الارتقاء بالديمقراطية هو اتساع عضوية الأحزاب واعتمادها على أعضاءها، وتزايد قدرتها على إدماج المواطنين أفراداً وجماعات في الحياة السياسية فعلاً وليس مجرد السعي للحصول على أصواتهم. هذا إلى جانب تعزيز مسئوليتها الوطنية ورعايتها للمصالح العامة فضلاً عن عملها الدؤوب من أجل إرساء الممارسة الديمقراطية داخلها وفيما بينها وداخل الدولة والارتقاء بها أيضاً.
• وفي ذلك تتساوى حاجة الدول الديمقراطية والدول التي تنشد الديمقراطية إلى وجود أحزاب وطنية ديمقراطية فيها. وما النقد الموجه إلى الأحزاب في الدول الديمقراطية تاريخيا وحديثا إلا دعوة من أجل إصلاحها على قاعدة الديمقراطية والارتقاء بها حتى يتحقق مزيداً من الممارسة الديمقراطية داخلها من حيث النوع إلى جانب الكم، حتى يتم عبور الديمقراطية بسلام من حقبتها السياسية الراهنة التي تغلب عليها الإجرائية، إلى حقبة يمتلك فيها المواطنون أفراد وجماعات, مصادر المشاركة في عملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات من قبل الملزمين بتطبيقها، ويبرز دورهم في تحديد مضمون الديمقراطية إلى جانب ضبط منهجها.
  

  ---