بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل الأستاذ عبد الباري عطوان         حفظه الله ورعاه
رئيس تحرير القدس العربي
لندن

تحية طيبة وبعد ،،،

 قـرأت في بريـد القـدس يـوم 4/7/2001 رسالـة الدكتـور أنيس القـاسم بعنـوان " من سيقبض علي شارون بعد إدانته كمجرم حرب ؟ " . و تذكرت عند قراءتي حديثاً دار مع الدكتور أنيس في مكتبه بحضور الدكتور إسماعيل الزبرى مدير عام مؤسسة تعاون عند زيارتي للأردن في أوائل نوفمبر 2000 ، حول أهمية وإمكانية إستفادة العرب من القضاء بشكل عام والقضاء الجنائي في المعركة المصيرية التي يخوضونها ضد الكيان الصهيوني وإعتداءاته علي الحقوق الفلسطينية.

وعندما قرأت رسالة الدكتور أنيس رأيت أن الوقت قد حان للإستفادة من القضاء و البدء من القضية المرفوعة في بلجيكا ضد شارون والتي أحالها النائب العام البلجيكي إلي القاضي المختص للبدء في التحقيق في التهم الموجهة إلي شارون  ليقول القضاء كلمته في هذا الشأن.

وجديراً بالتأكيد أن ما ذكره الدكتور أنيس حول ضرورة الوقوف إلي جانب القضاء البلجيكي – بعد أن تجاوز الضغوط التي لا شك أنه قد تعرض لها في هذه المرحلة الأولي مـن الدعوة – بهدف خلق توازن مع الضغوط التي ستوجه إليه في الإتجاه المعاكس ، يضع مسئولية جسيمة علي العرب علي المستويين الرسمي والأهلي . فليس أخطر من السكوت علي جرآئم شارون وأمثاله من مجرمي الكيان الصهيوني ، إلا أن يقول القضاء كلمته ببراءتهم. وهذا إحتمال وارد فليس قبول الدعوى ضمانا للإدانة ولا عدالة القضية ضمانا لكسبها ، ففي المحاكم يبني القضاة أحكامهم علي ما يقدم إليهم من وثائق وحجج قانونية ، لن يدخر الكيان الصهيوني جهداً في تقديمها وهو الخبير في كسب القضايا القانونية لمصلحته بصرف النظر عن عدالتها.

إن كسب قضيتنا العادلة ضد جرائم شارون والتي هي مدخل مهم لرفع الكثير من القضايا التي تنتظر علاجها القانوني والتي أشار إليها الدكتور أنيس ، إضافة إلي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي انتهكت من قبل دول ومؤسسات وأفراد والتي ستطول فترة إستردادها مهما يكن نجاح جهود التسوية مرحليا من عدمه ، كلها تتطلب مساندة القضاء البلجيكي في الأضطلاع  بواجبه القانوني دون محاولة التدخل فيه ، وذلك من منطلق الحرص علي سيادة القانون والإلتزام بإتفاقية جنيف الرابعة. إن القضاء البلجيكي – كما ذكر الدكتور أنيس - يحتاج إلي مساعدة دبلوماسية لإلقاء القبض علي شارون للتحقيق معه . كما يحتاج إلي وجود الشهود و إلي أدلة الإثبات التي أقترح الدكتور أنيس تشكيل لجنة تضم قـانونيين عرب يُختارون علي أسـاس الكفاءة لمتابعـة القضية بشكل متواصل ، إلي جانب الأخوة الذين تقدموا بالشكوى وتقديم المساعدة لهم وللقضاء البلجيكي في تحقيقاته ، ولإشعاره بأنه مراقب من جهة مراقبة قانونية مهنية . كما اقترح الدكتور أنيس أن يكون بعض أعضاء هذه اللجنة من المتفرغين وأن يكون لها جهازها القانوني والإداري الخاص الذي يعينها في عملها، وقد تصبح هذه اللجنة فيما بعد أو في نفس الوقت جهة تتولى دراسة وتوثيق إنتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب والقانون الإنساني. وقد أقترح الدكتور أنيس أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل هذه اللجنة تنفيذا للقرار الذي أتخذته القمة العربية في القاهرة حول محاكمة إسرائيل عن جرائم الحرب التي أرتكبتها ومازالت ترتكبها قواتها المسلحة والمسئولون فيها.

ومع تأييدي لمطالبة الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل مثل هذه اللجنة تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة الأخير في القاهرة ، وإيماني بضرورة إستمرار تلك المطالبة، إلا أنني أرى أنه من الممكن ومن المهم جداً أيضا الإسراع في إنشاء لجنة أو هيئة أهلية عربية للدفاع القانوني عن الحقوق الفلسطينية تكون باكورة عملها تقديم المساعدة للإخوة الذين رفعوا القضية ضد شارون في بلجيكا إضافة إلي مساعدة القضاء البلجيكي في الإضطلاع بواجبه القانوني. إن جرائم  شارون قد تم فتحها ولن تنتظر وعلينا الإسراع بالمبادرة وعدم إنتظار الجامعة العربية. وفي هذا الصدد أقترح أن تأخذ هذه اللجنة شكل مشروع مشترك تموله لجان الدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة مسمياتها، إضافةً إلي ألهيئات العربية المدافعة عن حقوق الإنسان، وللبدء في ذلك أقترح التالي :

1. أن يقوم الدكتور أنيس القاسم وهم المحامي المحنك المختص والمهتم والمعني بتوظيف القضاء والقضاء الجنائي في المعركة مع الكيان الصهيوني ، ببلورة فكرة هذه الهيئة وتنسيق جهود تأسيسها و سوف يكون الكثيرين معه وأنا منهم ، نشد من أزره في هذا الجهد الخير حسب طلبه.
2. أن تقوم جريدة القدس العربي بتبني حملة تبرعات لصالح مشروع اللجنة القانونية المقترحة من أجل مساندة الإخوة الذين رفعوا الدعوى في بلجيكا ضد شارون ومساعدة القضاء البلجيكي من خلال إقامة لجنة قانونية لهذا الغرض . ويمكن لوسائل الإعلام العربية ومنها الفضائيات والصحافة تعضيد حملة القدس العربي . كما يمكن للّجان وهيئات دعم القضية الفلسطينية المساهمة في تمويل هذا المشروع إضافة إلى جهات وشخصيات عربية أخرى .
3. تشكيل اللجنة العربية التي أقترحها الدكتور أنيس القاسم سواء بمساعدة الجامعة العربية أو في إستباق لحركة الجامعة التي قد تحتاج إلى وقت أكثر ما تستطيع القضية المرفوعة ضد شارون أن تسمح به. إن كسب الدعوى ضد شارون هو المدخل لإستخدام سلاح القانون والقضاء في معركتنا المصيرية ضد إسرائيل وعلينا ألا نجعل الفرصة تفوتنا ونندم إذا لا قدر الله وتمت تبرئة شارون بسبب تقصير منا في تقديم الأدلة والشهود ومساعدة القضاء البلجيكي في الإضطلاع بواجباته.    

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

                                                               
                                                                                                    
                                                        
                                               
                                   لجنة قطر الأهلية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية