قدم الأستاذ آرون فاوست, الباحث المتخصص في دراسات الشرق الاوسط والدبلوماسية بجامعة بوسطن، نقدًا (فاوست 2009-204-214) لورقتي "نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية" (الكواري2007-44-59)، كما أورد ملاحظات تحتاج الى ايضاحات إضافية لما أبداه مشكورًا من اعتراضات.

في البداية أشكر الأستاذ فاوست على إهتمامه, و متابعته للمناقشات الهادفة إلى تنمية مفهوم جامع للديمقراطية في إطار الحضارة العربية-الإسلامية. وأقدر للأستاذ فاوست اعتباره ورقتي هذه وردي على الأستاذ الجليل راشد الغنوشي (الكواري 2009-148-150), أنهما "تمثلان مقاربة واقعية ومحتملة لتحديد وتخطيط المفاهيم والمبادئ التي يمكن أن تشكل العمود الفقري لنظام ديمقراطي في الدول العربية".

كما أسعدني أن أقرأ بلسان عربي مناقشة لباحث من الولايات المتحدة لما نطرحه هنا باللغة العربية من مقاربات لإشكاليات الديمقراطية, واهتمامًا بما يتم بذله من مساع الإزالة التعارض المزعوم بين الديمقراطية وثوابت دائرة الحضارة العربية-الاسلامية.

وإنني إذ أقدر للأستاذ فاوست تلخيصه لورقتي بشكل عام وتأكيده بشكل خاص على ما ذكرته من مقومات عامة مشتركة يجب أن توجد في كل نظام حكم ديمقراطي, فإنني أختلف معه في قراءته وما توصل إليه من "نقاط ضعف ثلاث" تتعلق أولها، حسب رأيه، بالتناقض بين "الديمقراطية والإسلام بشكل تام"، وتتصل ثانيها برفض العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية، وتهتم ثالثها بعدم مناقشة إشكالية الإنتقال إلى نظم حكم ديمقراطية بشكل كاف.

وفي ما يلي الملاحظات الرئيسية التي كتبها الأستاذ فاوست وتعقيباتي على كل منها:

الملاحظة الأولى: يشير فيها إلى "عدم تعامل الكواري مع إشكالية التناقضات بين الديمقراطية والاسلام بشكل تام. كما أن الكواري والغنوشي أيضا يقبلان سلطة الشعب والشريعة الإسلامية كمصدرين رئيسيين للتشريع معًا, على الرغم من التناقض المطلق بينهما. ويصر الكواري على ذلك لكي ينعم الشعب العربي بعدالة النظام الديمقراطي كنظام سياسي, بدلا من الأنظمة الاستبدادية الموجودة في البلاد العربية, ولكي يحافظ على مسافة للإسلام في المجتمع. وكما أرى, فإن الكواري يفعل ذلك بغية جعل الديمقراطية مقبولة بعيون الشعب العربي, وهو شعب ديني ومتدين بصورة عامة. إن هذه الأسباب الثلاثة جيدة ومحترمة, وتدل على واقعية مقاربة الكواري وحسن نواياه، إلا أنها ستؤدي إلى مشاكل أكثر مما ستؤدي الى حلول. وفي الحقيقة, لو أراد الكواري الحفاظ على الإسلام في نظام ديمقراطي في دولة عربية-اسلامية ما، فعليه أن يفرق بين الدولة والإسلام بشكل رسمي, بحيث يحمي الدولة من الدين, والدين من الدولة" (فاوست 2009-205).

• تبدأ الملاحظة بالقول أنني لم أتعامل مع "إشكالية التناقضات بين الديمقراطية والإسلام بشكل تام". وإذا كان المقصود أنني لم أذكر ما قد يحمله فكر المسلمين من تناقضات بين الديمقراطية وبين اجتهادات علماء الدين وممارسات الحكام عبر العصور, فهذا صحيح. فقد ابتعدت عن التفاصيل التي لا يمكن مواجهتها إلا في ضوء روح الوفاق, وركزت – بقصد-  على الاشكاليات السياسية الرئيسية المتعلقة بمصدر السلطات في الدولة وممارستها على أرض الواقع. فتلك هي الإشكاليات التي تعيق التوافق على نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية وتعطل العمل المشترك من أجل تحقيقها, بين التيارات الاسلامية والتيارات الوطنية, التي تنشد التغيير السلمي  لنظم حكم الفرد أو القلة السائدة في الدول العربية.

ففي تقديري أن أغلب ما يطرح باعتباره تناقضات بين الإسلام والديمقراطية ليس مصدره جوهر الاسلام ولاجوهر الديمقراطية. وإنما مصدره إما قراءة ليبرالية إقصائية تنظر إلى الديمقراطية باعتبارها مجرد آلية للعقيدة الليبرالية ومتطابقة معها في القيم والمرجعية, وإما قراءة دينية متشددة تخلط بين ما هو من الدين الاسلامي بالضرورة وهو الوحي, وبين فقه وممارسات المسلمين التي تعبر عن فكر إنساني يجب فهمه في إطار ظروفه وسياق عصره ومستوى المعرفة الإنسانية في ذلك العصر.

لذلك فإن ما تعتبره القراءة الليبرالية للديمقراطية والقراءة المتشددة للإسلام من التناقضات التي لا يمكن مقاربتها, اعتبره - مع كثيرين غيري - اشكاليات يمكن مقاربتها بشكل مسؤول تجاه ما هو من الدين بالضرورة وفي ضوء المصالح العامة للمجتمعات العربية, دون إغفال لمقومات نظام الحكم الديمقراطي التي لا تقوم للديمقراطية قائمة إذا انتقص مقوم منها. ومن أبرز هذه المقومات: مبدأ أن لا سيادة لفرد أو قلة على الشعب والشعب مصدر السلطات, ومبدأ المواطنة الكاملة المتساوية دون تميز, والإحتكام الى شرعية دستور ديمقراطي كما جاء تفصيله في ورقتي التي عقب عليها الأستاذ فاوست.

من هنا ركزت في ورقتي، حول المفهوم الجامع للديمقراطية في البلدان العربية، على ثلاث إشكاليات سياسية من إشكاليات الإسلام والديمقراطية التي يجب علينا التوافق حول مقاربتها كي نزيل ما يقال حول التناقض بين الديمقراطية والإسلام. أولها مبدأ الشعب مصدر السلطات، وثانيها مبدأ المواطنة، وثالثها الولاية أو حق تولي المناصب العامة. و قد أحلتُ الإشكاليتين الأخيرتين إلى ما تم من مقاربات جادة قام بها المستشار طارق البشري (البشري 1988-669-690) وآخرون, وتوقفت بشكل خاص عند إشكالية مبدأ نفي السيادة لفرد أو قلة (ومنهم "رجال دين") على الشعب, ومبدأ الشعب مصدر السلطات. ورأيت أن الشعب في أي دولة ديمقراطية معاصرة يمارس سلطاته ومنها التشريع وفق شرعية دستور ديمقراطي وفي ضوء ما يضعه الدستور من قيود. وقد رأيت أن تقييد المشرع في دولة معظم سكانها مسلمين، بمبادئ الشريعة الاسلامية (ومن ثم إحالة أوجه الاختلاف حول دستورية القوانين - في ضوء اعتبار مبادىء الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع, إلى محكمة دستورية أسوة بكافة القوانين) يمثل مقاربة لاتتعارض مع الديمقراطية الدستورية -التي تقبل تقييد سلطة المشرع ديمقراطيًا- وفي نفس الوقت تزيل شبهة التناقض المزعوم بين الإسلام والديمقراطية بسبب الربط الخاطىء بين النص على كون مبادى الشريعة الاسلامية مصدرًا للتشريع وبين قيام حكومة دينية, وبالتالي تفتح هذه المقاربة آفاقًا للتوافق بين التيارات الإسلامية والتيارات الوطنية على نظم حكم ديمقراطية بديلة لنظم حكم الفرد أو القلة في الدول العربية.

وغنى عن القول أن التوافق على مفهوم جامع للديمقراطية في الدول العربية, يحتاج الى جهد وفكر ووقت وإلى قيادات سياسية مسؤولة تتوافق فيما بينها في كل دولة على مفهوم الديمقراطية, ومن ثم تتوصل إلى معالم دستور ديمقراطي بديل يسمح بقيام حركة ديمقراطية في كل دولة عربية.

ولايفوتني أن أقول أنني لاحظت أحيانًا اختلافًا حول مفهوم الديمقراطية في الندوات التي عقدها مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية في عدد من الدول العربية، ومنها المغرب والجزائر عام 2007, حيث مازال البعض يعتبر الديمقراطية مجرد آلية للانتخابات, بينما يصر البعض الآخر على أن الديمقراطية متطابقة مع الليبرالية. لذلك يتطلب العمل من أجل الديمقراطية التوافق على مفهوم الديمقراطية المنشودة في الدول العربية بعد إجراء حوار جاد حوله.

وربما من المفيد هنا أن أشير إلى حوار جرى في ندوة عقدها المشروع في الإسماعيلية, حول نص المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 والتي تنص على أن  "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". فهذا النص بدا مقبولاً من التيارات الإسلامية والتيارات الوطنية التي تنشد التغيير السلمي, وليس هناك مطالبة تذكر حسب علمي بتغيير النص من القوى السياسية. وجدير بالذكر أن دستور مصر يحيل أوجه الاختلاف حول قيد مبادئ الشريعة الإسلامية, إلى المحكمة الدستورية ولا يتركه لسلطة رجال الدين. وقد خصص أستاذ القانون الدستوري المعروف الدكتور عبد الحميد  متولي, كتابا لمناقشة هذه المادة اسماه "الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للدستور" قدم له الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر (متولي 1990).

 وفي ندوة الإسماعيلية أكدت القاضية في المحكمة الدستورية في مصر المستشارة تهاني الجبالي في تلك الندوة, أن المادة (2) المذكورة أعلاه تعتبر مرجعية دينية إسلامية تحصر القيد على المشرع في "مباديء" الشريعة الإسلامية - وليست "أحكام" الشريعة الإسلامية. وتضيف أن "أحكام الشريعة قد نختلف حولها لأنها مستمدة من الفكر الديني ومناهج التفسير". ويبدو أن المستشارة تهاني الجبالي تجد من خبرتها في المحكمة الدستورية أن تقييد المشرع "بمباديء الشريعة الإسلامية" لم يخلق مشكلة لدى القضاء الدستوري في مصر حيث أن المرجعية الإسلامية في التشريع المصري هي مرجعية مبادئ الشريعة وليست مرجعية أحكام الشريعة (السعداوي 2007-223).

وفي نفس الندوة وجد حديث المستشارة تهاني الجبالي صدى طيب عند المشتركين في مختلف التيارات، وقال الأستاذ جمال سلطان وكيل مؤسسي حزب الإصلاح (سلفي) "أنا سعيد جدًا وأنا أسمع المستشارة تهاني الجبالي الآن بهذا العقل الراجح" (السعداوي 2007-224).

ويتوقف الدكتور عصام العريان(من الإخوان المسلمين) في نفس الجلسة عند فكرة إحالة التشريعات إلى المحكمة الدستورية فيقول "إذا رأى الناس أن هذا التشريع خالف ما يرونه هم من مباديء الشريعة وأحكام الشريعة, الفصل والحَكَم هو المحكمة الدستورية, وليس أي شخص آخر"(السعداوي 2007-241). وقبل ذلك يؤكد الدكتور العريان على أن "سلطة التشريع حق للأمة, والمجالس التشريعية تسن القوانين.. ولها سقف... وهذا السقف هو الدستور." (السعداوي2007- 241).

من هنا أجد نفسي متفائلا بمقاربة إشكالية "الشعب مصدر السلطات" في ضوء تقييد المشرع بمبادئ الشريعة الإسلامية. وما أوردته من حوارات هو خطوات أولية تحتاج إلى الإستمرار فيها حتى يتم التوافق على إقرار مبدأ "الشعب مصدر السلطات" في ضوء كون "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وعلينا تنظيم الحوارات في هذا الصدد حتى تتوافق التيارات الإسلامية مع التيارات الوطنية على  دستور ديمقراطي في كل دولة عربية.

• يقول الأستاذ فاوست في ملاحظته الأولى كذلك  "إن الكواري والغنوشي أيضا يقبلان سلطة الشعب والشريعة الإسلامية كمصدرين رئيسين معًا" على الرغم من التناقض بينهما.   وأجد أن استنتاج الأستاذ فاوست المذكور أعلاه فيه لبس وغير دقيق بالنسبة لما ورد في ورقتي وفي ردي على الأستاذ الغنوشي. فهناك خلط بين ما قلت به من تقييد لسلطة المشرع بمبادىء الشريعة وبين مبدأ الشعب مصدر السلطات. فمبادىء الشريعة هي مصدر للتشريع، أما السلطة في التشريع فهي للشعب، ومن ثم فمبادىء الشريعة هي قيد دستوري على هذه السلطة. ويتم الفصل في شأن الخلاف حول مراعاة القوانين والتشريعات لتلك المباديء من قبل محكمة دستورية. وربما يكون هذا الالتباس ناتج عن عدم التميز بين الشريعة الإسلامية وبين ما يقوله علماء الدين, ولا أقول رجال الدين حيث لا توجد سلطة رسمية لعلماء الدين المسلمين توازي سلطة الشعب أو تنتقص منها, فالشعب هو صاحب الولاية على نفسه.

ولذلك أكدت على "مبدأ الشعب مصدر السلطات" وبالتالي يتطلب ذلك التأكيد نفي حق سيادة أي فرد أو قلة  على الشعب, فهذا مبدأ جوهري من مبادئ نظام الحكم الديمقراطي ولا تقوم للديمقراطية قائمة إن أعطى فرد (ملك أو حاكم أو زعيم) لنفسه - أو أعطت قلة دينية أو عسكرية أو قبلية أو إثنية لنفسها- حق اقتسام السلطة مع الشعب. وهذا ما جعلني أرد على الاستاذ الجليل راشد الغنوشي عندما وجدت أن كلامه يحتمل القول بوجود سلطة لعلماء الدين في المستقبل موازية لسلطة الشعب في بعض الشؤون العامة "مثل التعليم والوقف..." هذا بالرغم من تأكيده على سلطة الشعب على سائر الشؤون العامة (الغنوشي2009-178-182). و قد كان عنوان ردي هو "لا تقوم للديمقراطية قائمة في ظل حكومة دينية".

من هنا يجب علينا التميز بين مبدأ الشعب مصدر السلطات وبين التوافق ديمقراطيًا على اعتبار مباديء الشريعة الإسلامية قيدًا دستوريًا على المشرع, وتنظر في الزعم بوجود مخالفة  قانونية  لمبادئ الشريعة الإسلامية, محكمة دستورية أسوة ببقية القيود التي ينص عليها أي دستور ديمقراطي.

ولذلك فأنا أميز بين مصدر السلطات العامة (التنفيذية والتشريعية)، وأقول أن مصدرها هو الشعب فقط، ولا يتفق ذلك مع احتمال اقتسام علماء الدين للسلطة مع الشعب. ومن فضل الله علينا في الإسلام أنه لا يلزم المسلمين بقيام حكومة دينية أو سيادة مؤسسة دينية, كما كانت الحال مع سلطة الكنيسة ورجال الدين المسيحيين في الماضي, مما اقتضى  بروز العلمانية لتفصل بين سلطة رجال الدين (الكنيسة) وبين السلطة العامة التي تمثلها الدولة, التي أصبح الشعب هو مصدر السلطات فيها بعد أن انتزع حقه هذا من الملوك.

ولعل هذا الفرق بين الإسلام كما أفهمه وبين ماضي الكنيسة في أوروبا هو الذي يجعلني أقول أن استخدام مصطلح العلمانية لنفي سلطة رجال الدين على الشعب, مصطلح لا حاجة لنا به، فليس في الإسلام سلطة رسمية لعلماء الدين على الناس, وإنما لعلماء الدين  مكانة معنوية مثل مكانة سائر أصحاب الاختصاص في مجال تخصصهم.

• ويختم الأستاذ فاوست ملاحظته الأولى بالقول "لو أراد الكواري الحفاظ على الإسلام في نظام ديمقراطي في دولة عربية – إسلامية فعليه أن يفرق بين الدولة والإسلام بشكل رسمي, بحيث يحمي الدولة من الدين والدين من الدولة." ويسأل الأستاذ فاوست أيضا في حديثه التفصيلي عن الملاحظة الأولى قائلا: "واذا اعتقد الكواري أن الديمقراطية ليست تابعة لعقيدة, فلماذا يجعل الشريعة الإسلامية قيدًا على العملية التشريعية؟", ويضيف قائلا "في اعتقادي يرتكب الكواري هذا الخطأ كونه يقوم بمقارنة غير مناسبة بين القانون الطبيعي وحقوق الإنسان كقيدين في تاريخ الفقه الغربي, ويطبق هذا المبدأ على الوضع العربي-الإسلامي". 

ومن حقي أن أتساءل لماذا يقبل الأستاذ فاوست القانون الطبيعي واعلانات واتفاقيات حقوق الانسان قيدًا على سلطة المشرع ولا يقبل مبادىء الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين قيدًا دستوريُا على سلطة المشرع؟ إننا إذا أخذنا في الإعتبار أن الإسلام في الدول العربية-الإسلامية يمثل عقيدة المسلمين وثقافة بقية العرب من أتباع الديانات الأخرى وحتى الملحدين على قلتهم, علمنا أنه ليس من ضرورة الديمقراطية, نفي قيد مباديء الشريعة الإسلامية على سلطة المشرع في دولة عربية-إسلامية أو انكار الهوية العربية-الاسلامية. ولذلك فإننا غير مضطرين لنفي الدين من الدولة وإثارة شقاق مدمر لا تقوم للديمقراطية قائمة في ضوء استقطاب الشقاق بين أفراد المجتمع وجماعاته. وربما لا أكون مخطئًا إذا قلت أن دين معظم السكان له تأثير على مرجعية التشريع وهوية الدولة في كل دولة ديمقراطية فالدين في ضمير الإنسان وتفضيلات الإنسان السوي تتأثر بضميره. والمهم في الدولة الديمقراطية هو الحيلولة دون قيام حكومة دينية أو إمتلاك رجال الدين لسلطات رسمية على أرض الواقع تنافس سلطة الشعب أو توازيها, بل يكون الشعب هو مصدر السلطات ولا تكون لفرد أو قلة دينية أو اجتماعية أو غيرها سيادة على الشعب.

ومن هنا كان قولي إن الديمقراطية ليست مجرد آلية وإنما منهج لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة, ونظام حكم يقوم على مبادئ ومؤسسات وآليات وضوابط وضمانات عامة مشتركة في سائر أنظمة الحكم الديمقراطي بصرف النظر عن الدائرة الحضارية التى تمارس الديمقراطية في إطارها. وبذلك يتضح أنني لا أعتبر الديمقراطية مجرد آلية  لليبرالية ولا لغيرها من العقائد وإنما انظر إلى الديمقراطية باعتبارها نظام حكم ومنهج لتحديد الخيارات, وإتخاذ القرارات العامة, يتأثر بالضرورة بتفضيلات المجتمعات التي تمارس الديمقراطية داخلها. 

الملاحظة الثانية: يقول الأستاذ فاوست "رفض الكواري للعلاقة بين الديمقراطية والليبرالية, وتوافقه مع الأستاذ الغنوشي على الربط "التعسفي" بين الديمقراطية والعلمانية. فالكواري والغنوشي على حق في أنه لا يوجد ارتباط ضروري بين الليبرالية والعلمانية, كعقيدتين شاملتين, والديمقراطية. أما النظام الديمقراطي بحد ذاته, فهو منتج للمبادئ والمفاهيم والتاريخ والفكر الليبرالي الغربي, وخلق لكي يحافظ على الحريات والحقوق الأساسية للفرد وللجماعة في أي مجتمع عادل, سواء كان غربيًا أو شرقيًا, دينيًا أو علمانيًا, ودون هذه الأخلاق الليبرالية الأساسية تفقد الديمقراطية قيمتها. والتفريق الرسمي بين الدين والدولة كمؤسستين هو واحد من هذه المبادئ الليبرالية" (فاوست 2009-206).

جميل أن يتفق الأستاذ فاوست مع الأستاذ راشد الغنوشي ومعي على أنه لا يوجد ارتباط ضروري بين الليبرالية و العلمانية, كعقيدتين شاملتين, والديمقراطية. وفي اتفاقه هذا تأكيد على أنه يجب على الداعين الى الديمقراطية في إطار الحضارة العربية-الإسلامية أن لا يربطوا "عضويًا" بين الديمقراطية والعقيدة الليبرالية واعتبار الديمقراطية بالتالي آلية لتحقيق الليبرالية. وهذا ما قصدته في ورقتي عندما قلت "عند بعض الأحزاب والنخب... تبدو الديمقراطية مطابقة لليبرالية الفردية المتطرفة اجتماعيًا, وللرأسمالية اقتصاديا".

وبصدد قول الأستاذ فاوست "أما النظام الديمقراطي بحد ذاته, فهو منتج للمبادئ والمفاهيم والتاريخ والفكر الليبرالي الغربي", فإنني لا أنكر تأثير الفكر الليبرالي ومثله الفكر الاشتراكي وغيره من روافد الفكر الإنساني وكذلك تأثير الأديان ومنها الدين الإسلامي, في مبادئ ومؤسسات وآليات نظم الحكم الديمقراطية المعاصرة. وعلينا أن ننظر إلى تأثير الفكر الليبرالي باعتباره رافدًا من روافد الفكر الإنساني الذي أثر على رقي البشرية مثله مثل سائر روافد الفكر، ويجب التعامل معه باعتباره فكرًا انسانيًا يؤخذ منه ويرد عليه, وليس عقيدة تلزم دوائر الحضارة غير الغربية أن تتقيد بكل قيمه ومنظومته العقائدية, إذا هي اختارت أن تمارس الديمقراطية.

إن مفهوم الديمقراطية المعاصرة ليس مجرد منتج ليبرالي وإنما هو منتج إنساني تداخلت مختلف مصادر الفكر في تنميته, حتى أصبحت الديمقراطية المعاصرة عبر القارات والحضارات, نظام حكم ومنهج لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة يتأثر بالضرورة بقيم وعقائد المجتمعات الأخرى وليست عقيدة. وبالتالي مثلما تأثرت نظم الحكم الديمقراطية في دائرة الحضارة الغربية بالليبرالية، يمكن أن تتأثرت نظم الحكم الديمقراطية في كل حضارة بثوابتها. فلكل حضارة مرجعيتها وقيمها، وهذه القيم والمرجعيات لا بد أن تنعكس على كل نظام حكم ديمقراطي بحكم تفضيلات الناس. المهم هو أن يتم الإلتزام بمقومات نظام الحكم الديمقراطي المشتركة والتي أكدت عليها ورقتي أكثر من مرة. أما قبول القيم الليبرالية كلها ومنها الحريات الفردية المطلقة التي قد تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية وقبول قيم الرأسمالية التي قد تتعارض مع الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة وتخل بالعدالة الاجتماعية فليس من ضرورات الديمقراطية, ولا يضير الممارسات الديمقراطية أن تقيد المشرع بما تراه من ضرورات التوافق المجتمعي وتحيل أوجه الاختلاف إلى محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين.

أما قول الأستاذ فاوست "دون هذه الأخلاق الليبرالية الأساسية تفقد الديمقراطية قيمتها. والتفريق بين الدين والدولة كمؤسستين هو واحد من هذه المبادئ الليبرالية"، فحسب رأيي أن ما هو من الأخلاق الليبرالية وقد أصبح مقومًا ضروريًا للديمقراطية المعاصرة عبر القارات والحضارات, قد أصبح من أخلاق الإنسانية جمعاء، وبالتالي ليست هناك حاجة لعدائه لمجرد أنه قد جاء في العصر الحديث من خلال الفكر الليبرالي. هذا طالما كانت النظرة إليه انه فكر وليس عقيدة, فكر يمكن الارتقاء به والإضافة عليه ومقاربة إشكاليات توافقه مع سائر تيارات الفكر الإنساني عامة.

ولذلك أجد أن نفي الدين من الدولة أمر غير ممكن, ومضمون الديمقراطية في كل بلد لا بد أن يتأثر باختيارات الناس وتفضيلاتهم وعلى رأسها معتقداتهم الدينية. المهم هو الفصل بين سلطة رجال الدين وبين سلطة الشعب على الشؤون العامة. وحسب فهمي للإسلام فإن الدولة فيه مدنية وليست دينية، ومن هنا يتبين إنني لا أرفض العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية بالمطلق, ولا أرفض العلاقات بين مرجعيات الحضارات المختلفة وبين الديمقراطية, وانما أرفض أن تكون الديمقراطية مجرد آلية لأي عقيدة كانت ليبرالية أو اشتراكية أو دينية. فالديمقراطية نظام محكم متكامل وعلى مختلف المجتمعات أن تحل إشكالياتها معه وأن تميز بين جوهر  الأديان الذي هو، في صلبه وجوهره، إنساني وأخلاقي, والفكر العقائدي الجامد ومنه الفكر الليبرالي عندما يعتبر نفسه نهاية التاريخ, يقصي قيم ومصالح عقائد وحضارات الآخرين ويثبت ما يخصه, وهذا هو الوجه القبيح للعولمة عندما تؤسس على الهيمنة والمركزية الغربية.

الملاحظة الثالثة: ويشير فيها الأستاذ فاوست إلى "عدم مناقشة الكواري بشكل كاف إشكالية الانتقال من الأنظمة الاستبدادية الراهنة الموجودة في أغلب البلدان العربية إلى أنظمة ديمقراطية". ويضيف "واعتبر هذه الإشكالية في غاية الأهمية, لأنه دون حل واقعي لها ستكون كل الأفكار والنظريات والمقاربات والمناقشات التي تدور حول موضوع الديمقراطية في البلدان العربية وهمية". (فاوست 2009-212-214).

وبعد أن يعرض الأستاذ فاوست الإشكاليات التي كنت قد أكدت على ضرورة مقاربتها من أجل تحقيق البيئة الفكرية والسياسية الملائمة للوفاق الأهلي حول الديمقراطية وبالتالي العمل المشترك من أجل  الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية, يقول "لا أخالف الكواري في أي اقتراح من اقتراحاته التي وضعها لحل هذه الإشكاليات. إلا أنه في تقديري يتجاهل ثلاث قضايا مهمة في مسألة الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية في الدول العربية, هي: "1-كيف سنقنع الحكام والقادة العرب"، "2- لا نلاحظ وجود طلب كبير أو واسع للديمقراطية عند شعوب الوطن العربي" ، " 3- لا توجد سابقة للانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي في الوطن العربي".  
اتفق مع الأستاذ فاوست أن معضلة الديمقراطية في الدول العربية تتركز في العقبات التي تحول دون الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية, أكثر من غياب الوعي أو الحاجة والمصلحة بضرورة الانتقال, هذا على المستوى الأهلي بشكل خاص.

ويمكننا أن نحاول الإجابة على القضايا الثلاث التي طرحها الأستاذ فاوست في ختام مناقشته التفصيلية لملاحظته الثالثة, إذا سلمنا بوجود ثلاثة فاعلين رئيسيين على الساحة السياسية العربية اليوم: أولهم: أنظمة الحكم القائمة, وهذه لا تجد نفسها مضطرة للتنازل عن سلطتها الأكثر من مطلقة لمجتمعات أقل من عاجزة (غباش 2004). و ثانيهم: الحكومات الغربية الكبرى ذات النفوذ الاستراتيجي في المنطقة, والتي تجد أن مصالحها بصرف النظر عن مشروعيتها, تتحقق بوجود الحكام المحتاجين إلى حمايتها. وثالثهم: شعوب المنطقة عامة والقوى التي تنشد التغيير في المنطقة بشكل خاص, وهذا هو العنصر الهام والاستراتيجي في الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية ولكنه معطل بسبب غياب الوفاق بين الأطراف الأهلية  عامة وبين التيارات الدينية الإسلامية والتيارات الوطنية من قوميين ويساريين وليبراليين.

القضيةالأولى: اتفق مع الأستاذ فاوست في صعوبة اقناع الحكام العرب بالانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الظروف والمعطيات الراهنة وفي ضوء اختلال توازن القوى بين السلطة والمجتمع. ومن هنا فعلى القوى التي تنشد التغيير السلمي أن تغير حقائق الواقع بالابتعاد عن أسباب الشقاق الأهلي وتكريس الوفاق من أجل كسب دعم الرأي العام الداخلي والخارجي لصالح مطلب قيام كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية, تعمل من أجل كسب قضية الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في كل دولة عربية (الكواري وماضي 2010).

وغني عن القول أنه لو كانت الظروف والمعطيات الراهنة تؤهل الشعوب للضغط على الحكام  لما استمر غياب الديمقراطية عن المنطقة العربية كل هذا الوقت. وأرى أن عدم قناعة الحكام بالتغيير ليس بسبب خوفهم من ما اقترفوه في حق الشعوب فذلك التاريخ -على مرارته- في حالة الوفاق على الانتقال يمكن تجاوزه من أجل المستقبل, وتجربة جنوب إفريقيا خير شاهد على هذه الإمكانية وكذلك تجارب بعض الدول العربية مثل الكويت في عصر عبدالله السالم.  ويعود ضعف الشعوب في الضغط على الحكام إلى عوامل ثلاثة تختلف من دولة إلى أخرى: أولها الريع النفطي وغيره من أوجه الريع العام, الذي يصب في يد الحكام وينفردون بقرار إعادة توزيعه، وهذا حسب تقديري ينسحب على كل الدول العربية, لأنها في معظمها دول ريعية وإن اختلفت مصادر الريع. ثانيها: الحماية الأجنبية التي تتمتع بها معظم أنظمة الحكم العربية. وثالثها: تهميش دور المواطنين وإفقار معظمهم بل إذلالهم أو إفسادهم, إلى جانب شق صف القوى التي تنشد التغيير بسبب ضيق أفقها السياسي وبسبب إتباع الحكومات لسياسة فرق تسد. هذا إضافة إلى تحييد دور الموالين الذين يأسوا من إمكانية التغيير، وتضخيم "حزب الحاكم" – ولا أقول الحزب الحاكم, فليس هناك حزبا حاكما في الدول العربية- بانضمام هؤلاء الموالين له وإضعاف حزب الشعب, بسبب يأس الكثير من الناس من إمكانية التغيير وانشغالهم بتأمين مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصدق والمسؤولية.

الثانية: يقول الأستاذ فاوست "لا نلاحظ وجود طلب كبير أو واسع على الديمقراطية عند الشعوب في الوطن العربي حتى الآن, لا توجد مظاهرات كبيرة ومستمرة في عواصم البلدان العربية. ولا تطالب الحركات العربية الكبرى السلمية والعنيفة بالتغيير الديمقراطي, إنما بالتغير الإسلامي. ورأينا أنه لا يجوز لدولة ديمقراطية إنشاؤها على أسس مباديء الشريعة الإسلامية بفعل تناقضاتها مع مباديء ومفاهيم الديمقراطية بالضرورة" (فاوست 2009:214).

وأنا من حيث المبدأ لا أتفق مع الأستاذ فاوست حول تناقض مفهوم الديمقراطية المعاصرة بالضرورة مع مبادىء الشريعة الاسلامية. ولكنني أتفق مع الأستاذ فاوست على غياب الطلب الفعال على الديمقراطية في أغلب الدول العربية بسبب فشل القوى التي تنشد التغيير في تنمية قواسم مشتركة تسمح ببناء كتلة تاريخية على قادة الديمقراطية في كل دولة عربية. وفي الوقت نفسه اختلف معه حول حكمه التعسفي بعدم جواز قيام دولة ديمقراطية على أسس مباديء الشريعة الإسلامية, وبالتالي وضعه الحركات الإسلامية التي تنشد التغيير السلمي خارج إمكانية المشاركة في الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. بل إنني، كما ذكرت، أرى أن مقاربة إشكالية الديمقراطية مع الإسلام تتجسد وتتطلب قبول مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع, كما هو منصوص عليه في المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 ووفقا لما طرحته ورقتي موضوع المناقشة  من مقاربة في هذا الصدد.

من هنا فإن التغلب على ضعف الطلب الفعال على الديمقراطية يتطلب مناقشة جادة ومسؤولة لإشكاليات الديمقراطية والتوصل إلى مفهوم جامع للديمقراطية المنشودة في البلاد العربية. إن هذا الحوار المطلوب بين القوى التي تنشد التغير السلمي عبر مختلف التيارات والقوى السياسية يمثل خطوة لازمة، وإن لم تكن كافية, لبناء كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية ومن أجلها في كل دولة عربية. والخطوة الموازية لذلك هي قيام حركة ديمقراطية فاعلة يؤمن أطرافها بممارسة الديمقراطية داخل تنظيماتهم وفيما بينهم, تقدم بديلا ديمقراطيًا واقعيًا لنظام الحكم القائم وتناضل من أجل الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في كل دولة عربية.           

الثالثة: ويختم الأستاذ فاوست ملاحظته الثالثة قائلا "وأخيرًا وليس آخرا, لا توجد سابقة للانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي في الوطن العربي." في تقديري أنه إذا لم تكن هناك سابقة انتقال مستقر إلى نظام حكم ديمقراطي, فقد كانت هناك محاولات جادة للانتقال من نظام حكم الفرد أو القلة إلى نظم ديمقراطية في عدد من الدول العربية, بعضها انتكس وقليل منها مازال قائمًا من حيث النص إن لم يكن في الواقع. وهذه المحاولات غير المكتملة تشير إلى أهمية وإمكانية الانتقال, إذا تكونت كتلة تاريخية أهلية فاعلة من أجل الديمقراطية وتوصلت فيما بينها في كل دولة عربية إلى التوافق على معالم دستور ديمقراطي يكون بديلا لنظام حكم الفرد أو القلة القائم.

وفي كل الأحوال حتى ولو لم تكن هناك سابقة انتقال ناجحة إلى نظام حكم ديمقراطي مستقر وقابل للتحول الديمقراطي المستمر والمطلوب لتحويل الديمقراطية إلى هدف وقيمة إلى جانب كونها وسيلة مجربة لإدارة أوجه الاختلاف سلميا, فلا ضير أن نسعى لخلق سابقة عربية مستقرة, فدائما هناك أول مرة. وهكذا كان الانتقال إلى الديمقراطية عبر التاريخ الحديث في كل الحضارات, فلم تكن هناك دولة ديمقراطية بالمفهوم المعاصر قبل قرنيين من الزمان بل كانت الحروب الأهلية والصراعات العنيفة هي سيدة الموقف إلى أن ركن المتصارعون الى العقل وارتضوا مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية الفعالة, وحولوا الدولة إلى مؤسسة تقف على مسافة واحدة من كل مواطنيها في إطار حكم القانون.
 
أما تزكية الأستاذ فاوست واعتباره "أن العراق اليوم أصبح البلد العربي الديمقراطي الفريد عبر الطريقة العسكرية العنيفة," فهذه مسألة أختلف معه فيها لأن "الديمقراطية" التي يقيمها الاحتلال تهدر الإرادة الشعبية وتتعدى على حق تقرير المصير وتجعل من سيادة الدولة المحتلة بديلا لسيادة الفرد أو القلة, وهذا البديل الخارجي يجعل حتى الموالين للإحتلال, كالمستجيرين من الرمضاء بالنار, وقد أحسن الأستاذ فاوست عندما استدرك قائلا "إننا لا نريد أن نعيد هذه التجربة الفظيعة" (فاوست 2009-214).

----------------------------------------------------

المراجع

فاوست 2009 ,
آرون فاوست, جوهر الديمقراطية: تعقيبات على مقالة علي خليفة الكواري, المستقبل العربي, العدد     367 , 9/2009, بيروت.

الكواري 2007 ,
علي خليفة الكواري, نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية, المستقبل العربي, 338, 4/2007 , بيروت,

الكواري 2009 ,
علي خليفة الكواري, لا تقوم الديمقراطية في ظل حكومة دينية: مناقشة لرأي الأستاذ راشد الغنوشي, المستقبل العربي العدد 362, 4/2009.

البشري 1988 ,
طارق البشري, المسلمون و الأقباط في إطار الجماعة الوطنية, دار الشروق, القاهرة , 1988

متولي 1990,
عبد الحميد متولي, الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1990.

السعداوي 2007 ,
عاطف السعداوي, نحو رؤية وطنية لتعزيز الديمقراطية في مصر, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,2007

الغنوشي 2009 ,
راشد الغنوشي, الإسلام و العلمانية, المستقبل العربي, العدد 309, 1/2009.

غباش 2004 ,
محمد عبيد غباش, الدولة الخليجية سلطة أكثر من مطلقة: مجتمع اقل من عاجز , في: علي خليفة الكواري, نحو إصلاح جذري في أقطار مجلس التعاون, دار قرطاس, الكويت, 2004.

الكواري و ماضي2010,
علي خليفة الكواري, و عبد الفتاح ماضي, نحو كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية في الدول العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, قيد النشر.