بسـم الله الرحمـن الرحيـم

التاريخ 21 / 12 / 1991

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني                   حفظه الله 

أمير دولة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكثر من عشرين عاماً مرت على استقلالنا المجيد وعلى النظام الأساسي ، عشرون عاماً شهدت فيها قطر الكثير من الانجازات والمعوقات والتحديات التي عايشها أبناء هذا البلد حيث كان لتكاتفهم وصمودهم سواء قبل الاستقلال أو بعده أثر في التصدي لها.

ولكن المعوقات باتت آلان من الضخامة والخطورة على تلك الإنجازات والمكاسب مايشكل هاجساً وقلقاً على مستقبل وطننا العزيز وشعبه ، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً قيادة وشعباً وقفة تاريخية للتصدي لها بإرادة التعاون والتشاور وحكم القانون ، لـذا يا سمو الأمير فإنه إنطلاقاً من حرص ديننا الحنيف على النصح والمشورة ( وأمرهم شورى بينهم ) وتطبيقاً لمقولة رسولنا الكريم ( صديقك من صدقك لأمن صدقك ) وتمكيناً لإرادة العقد الإجتماعي والسياسي الذي إرتضيناه جميعاً وما يخولنا به هذا العقد من حق يوجب المصارحة والمكاشفة في قضايا الوطن وهمومه ومستقبله . وبإعتباركم رأس السلطة السياسية العليا في وطننا العزيز والذي أنتم يا سمو الأمير وقيادته حريصون على تقدمه وإزدهاره وتماسكه، ونحن بدورنا نشارككم هذا الحرص ونضع إيدينا وأفكارنا وأرواحنا رهناً من أجل ذلك، فإننا نتقدم لسموكم بهذه العريضة.

ياسمو الأمير ، إن كثيراً من المخلصين من أبناء هذا الوطن قد أصيبوا بخيبة أمل عندما وجدوا أنفسهم إما متسولين للوظيفة العامة وإما مهددين بالإستغناء عن خدماتهم وهم في قمة عطائهم. فسياسة التوظيف تدار بطريقة لا تخدم مصالح الوطن، وإستغلال الوظيفة والمنصب من جانب بعض القيادات الإدارية والسياسية أصبح بارزاً. أما التعليم، فمن المؤسف القول بأنه قد أصبح معوقاً للتنمية لا داعماً لها وذلك لعدم ملائمة مخرجاته لمتطلبات التنمية، وفي ظل غياب حرية التعبير وعدم إرتباط السياسة الإعلامية بمصالح المجتمع غلب على الإعلام كيل المديح للمسئولين بإبتذال يتنافى مع روح العصر، وإنتفى دوره الطبيعي كمراقب لمسيرة المجتمع. كذلك تفاقمت مشكلات الجنسية وما يتبعها من إهدار لابسط حقوق المواطنه حيث أصبحت قضايا الجنسية في وطننا تُدار بطريقة غير عقلانية ألحقت الضرر بالوطن وكثيراً من سكانه. و الإضافة إلى كل ذلك فإنه مع الارتفاع المستمر للأسعار والثبات الطويل للأجور والرواتب شهد مجتمعنا تدهوراً واضحاً لمستويات المعيشة، فالغلاء أصبح غولاً يطارد المواطنين أينما كانوا ـ وفي ظل سياسة الصحة للبعض لا للجميع ومشكلات الاسكان التي تؤرق الكثير من أبناء وأسر هذا الوطن أمتد الخطر ليُهدد أبسط حقوق المواطن.  كما تفاقمت مُعاناة القطاع الخاص القطري نتيجة للخلل في الإدارة الإقتصادية دون بوادر قريبة للحل.

إن هذه المعوقات تتطلب منا ياسمو الأمير وقفة تاريخية لإمتلاك إرادة التشاور والتغيير للأفضل، حيث لا سبيل لتجاوز هذه السلبيات إلا بتحقيق المطلبين :-

أولاَ:- الدعـوة الكريمة من سموكم وإلتزام الإرادة السياسية والإجتماعية بها في وطننا العزيز نحو قيام مجلس منتخب للشورى ذي سلطات تشريعية ورقابية موسعة وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة من خلاله. وفي الوقت الذي يشكل فيه تحقيق هذا المطلب وفاء بالعهد الذي قطعته السلطة على نفسها قبل عشرين عاماً بالأخذ بمبدأ الإنتخابات فإن فيه إقراراً بحق المواطنين في إدارة شئون وطنهم، ويأتي متامشياً مع مايقره شرعنا الإسلامي الحنيف من دعوة للشورى والإلتزام بها وتطور العالم والنظام العالمي الجديد من حولنا.

ثانياً:-  تكون مهمة هذا المجلس ( التأسيسي ) وضع دستور دائم يكفـُل قيام الديمقراطية ويـُحدد أُسس الحكم والنظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي والحضاري ويُصبح أساس التشريع ومرجعاً لكافة السلطات في المجتمع ويضمن قاعدة الحق والواجب.

هـذا وتفضلوا ياسمو الأمير بأخلص تحياتنا وتمانيتنا لسموكم ولوطننا وشعبنا بالعزة والتقدم .

والله ولي التوفيق