بسـم الله الرحمـن الرحيـم

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني  أميـر دولة قطـر حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ  21 / 12 / 1991  تقدم عـدد من أبنائكم المواطنين برسالة إلى سموكم وضعت بين يديكم مايلاحظونه من عقبات تعترض مسيرة الوطن ، وتقدموا إلى سموكم بمطلبين.

أولهمـا : " قيـام مجلس للشورى مُنتخـب ذي سلطات تشريعية ورقابية موسعة، وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة من خلاله "

وثانيهما  " أن تكون أولى مهمات هذا المجلس (( التأسيسي )) وضع دستور دائم يكفُـل قيام الديمقراطية ..."

إن هذين المطلبين الجوهريين يتفقان حسب إعتقادنا مع النظام الأساسي المؤقت المُـعدل، الذي تؤكد صفته ( المؤقتة )، على ضرورة وضع دستور أو نظام أساسي فيما بعد ، وهذا مانصت عليه المادة ( 70 ) منه، ويتفق المطلب الأول، مع ماورد في ديباجته، حول " إنشاء مجلس شورى جديد، عند إنتهاء مجلس الشورى الأول، مع مراعاة تشكيله بالإنتخاب الحر السري المباشر " كما نصت المادة ( 46 ) منه. ومما لاشك فيه أن في السير إلى تحقيق هذين المطلبين تطبيق سليم لعهد سموكم الذي عبر عنه النظام الأساسي المؤقت المُـعدل الذي وضعتموه، وقبلتم البيعة على أساسه، ولعل أفضل ما يعبر عن توجهات سموكم الخيرة، ماورد في ديباجة النظام الأساسي عن عزمكم " السير قـُدماً بوطننا العزيز في مرحلة الإنطلاق العظيم نحو بناء مجتمع أفضل، ينعـُم فيه المواطنون جميعاً بمزيد من الرفاه والعدل والمساواة والعلم والصحة، ويزاولون هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات "

يـا سمـو الأميـر  .  .   .  تلك، في رأينا مُنطلقات الدعوة إلى تحقيق المطلبين العادلين. وهي دعوة جديرة برعايتكم بصرف النظر عن تشكيك  المستفيدين من غياب مسائلة مجلس مُنتخب للشورى. ولقد أحزننا أن يكون هناك سوء فهم، وردة فعل، وتشكيك في دوافع من قدموا المطلبين إلى سموكم، بدلاً من النظر في المطلبين نفسهما، وتفهم الدواعي التي تجعل من وجود دستور دائم ومجلس شورى مُنتخب خاتمة طيبة لفترة الإنتقال ـ وإنجاز يفخر به الحاكم ويطمئن إليه المواطن.

سمو الأمير  .  .  .   أنتم رئيس الدولة. ذاتكم مصونة، وإحترامكم واجب. وإلى جانب ذلك أنتم المرجع والملاذ الأخير للمواطنين بعد الله عز وجـل. فإذا حُجـب المواطنون عن مُخاطبتكم فمن يخاطبون غيركم. وإذا لم ينقلوا إليكم هموهم ويطلعوكم على طموحاتهم ويعبروا عن أرائهم بشكل علني مسئول فكيف يعبرون.

من هذا المُنطلق، وحرصاً على وشائج الروابط الموضوعية التي لا يتماسك المجتمع أو يتقدم دون إستمرارها، نُـناشدك ياسمو الأمير أن تكـُـف أذى بعض الأجهزة الحكومية عن المواطنين، وأن تُـلفت نظر جميع المسئولين إلى ضرورة مراعاة حقوق المواطن، بإعتباره إنسان قبل كل شيء، وإعتبار كل مُـتهم بريء حتى تثبُت إدانته .  نُـناشدكم ياسمو الأمير أن يطـال إختصاص القضاء جميع أجهزة الدولة، وأن ينشأ قضاء إداري وقضاء دستوري ـ يحمي النظام الأساسي من تعطيل اللوائح والتعليمات لأحكامه.

ياصاحب السمو  . . .  إن مزاولة المواطنين " هم والسلطات العامة على حد سواء ممارسة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات " يقتضي أن تخضع السلطات العامة لسيادة القانون . ويحكم بينها وبين المواطن قضاء نزيه مُستقـل، مثلما يخضع المواطنون لسيادة القانون وحكم القضاء، وبذلك يوضع مبدأ " كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية كافية منه دون تفرقة ", مواضع التطبيق . إن هذا المبدأ العادل نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وأوجبته قبل ذلك الشريعة الإسلامية ، وأكد عليه النظام الأساسي المؤقت المـُعدل.

وختـاماً ياصاحب السمو  .  .  .  تقبلوا فائق التقدير والإحترام

ملاحظه: على اثر عريضة 1991 وبعد حوالي شهرين تم اعتقال كل من عبداللطيف النعيمي وراشد لملوم المسيفري. وبعد صدور العريضة الثانية تم منع على خليفه الكواري ومحمد صالح الكواري من السفر ثم تم أعتقال عيسى شاهين الغانم ومحمد صالح الكواري لبضعة أشهر. وقد تعرض الموقعين لضغوط وتعرض بعضهم لعقوبات اقتصادية.