بدعوة كريمة من نادي العروبة في البحرين شاركت في ندوة حوار حول " رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجلس التعاون." وكان لابد لمثل هذا الحوار في ظل ميثاق العمل الوطني وما أتاحه من انفتاح سياسي، أن يتعمق ويتخذ منحى عمليا تطبيقيا تناول المداخل الإستراتيجية لتعزيز المساعي الديمقراطية في البحرين في العقد القادم وحتى 2010، باعتبار العقد القادم هـو مرحلة تأسيس للممارسة الديمقراطية في إطار دستور البحرين لعام 1973 بعد أن تتم عودة العمل به وفق شرعيته.

الحديث عن صديق استمرت صداقته غير منقطعة على مدى نصف قرن، منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين حتى اليوم ، يحتاج إلى مساحة كافية للكتابة.

تأتي هذه المقالة في سياق الحوار الجاري حول استشراف مستقبل الديمقراطية وتنمية رؤية مستقبلية مشتركة لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ في اللقاء الثاني والعشرون لمنتدى التنمية الذي انعقد في دبي في الفترة من 1-2 فبراير 2001. وفي هذه المقالة سوف نتناول الأهداف الوطنية الكبرى المشتركة في دول المنطقة ومكانة الديمقراطية بينها.

*************

أقول عفوا…. أقول دستور ….. يا جماعة الخير. ولا أقول دستور… يا أسيادنا ، لان من أخاطبهم ليسوا أشباحاً ولا أرواحاً من الجن .. وإنما خلقوا بشراً سويا. انهم بعض إخواننا الأعزاء في هيئة تحرير إحدى الجرائد ، الذين طلعوا علينا بتساؤلات محبطة للآمال المعلقة على الدستور الدائم، الذي شكل سمو الأمير لجنة حكومية من اجل اقتراح مسودة الدستور عليه.

يقول المثل "أن نضيء شمعة خير من أن نلعن الظلام" وهذا مثل ذو بعد إيجابي يصلح أن يكون شعاراً عملياً قابلاً للتطبيق من أجل الحبيب. إن الظلام الدامس الذي إعتاد العدو الصهيوني أن يفرضه على لبنان، في كل نوبة من نوبات غضبه من المقاومة الإسلامية والوطنية الباسلة، يتطلب منا اليوم الوقوف معنويا ومادياً مع شعب لبنان الشقيق في مواجهة العدوان المستمر علية من قبل إسرائيل على مدى ربع قرن من الزمان. وكأن لبنان لا يكفيه دمار الحرب الأهلية التي فرضت عليه والجراح العميقة التي اصابة افراد شعبه وجماعاته.

في سياق استشراف معالم رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على تنميتها من خلال الحوار بين المعنيين والمهتمين بالشأن العام على المستوى الأهلي والرسمي …  وبعد ان تم في المقالات السابقة تناول الأهداف الوطنية الكبرى ومكانة الديمقراطية بينها ، وأصحاب المصلحة في الديمقراطية ، والواقع الراهن للحركة الديمقراطية، والإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التحول الديمقراطي، والعقبات والعوامل المعيقة للتحول الديمقراطي…. نتناول في هذه المقالة الختامية متطلبات تنفيذ الرؤية المستقبلية. 

************

أيهـا الأخـوات والاخـوة الزمـلاء والأصدقـــــاء،

السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه،،،

أٌحييكم عن بعد... أطيب تحية. وأرحب بكم أجمل ترحيب... وأعتز بمشاركتكم التي شرف بها اليوم مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية.

وأتمنى لجمعكم الكريم... ولقائكم الخير ... التوفيق والسداد في تناول موضوع حلقة النقاش السادسة هذه المتمثلة في دور "العوامل الخارجية في التحول الديمقراطي في البلدان العربية".

(1) خــاب الـرجـاء

خاب الرجاء في موسم الرجاء. وموسم الرجاء في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الأشهر الأخيرة من كل عام. فتلك هي الفترة التي تسبق انعقاد المجلس الأعلى حيث يلتقي حكام دول مجلس التعاون في قمتهم السنوية. وفي هذه الفترة درج طيبوا النية ... قليلوا الحيلة ... من المدركين لضرورات الإصلاح ... والواثقين من إمكانية تحقيقه لو توفرت الإرادة السياسية ... درجوا على بث همومهم والتعبير عن مخاوفهم وطرح أمنياتهم عبر المتاح من وسائل الأعلام التي اعتادت أن تنشط هي الأخرى في هذا الموسم.

تحية تقدير لعبد العزيز الصقر والى كل من أكد باسمهم أن "من أهم الثوابت التي ينبغي الالتزام بها في إعادة بناء البيت الكويتي. أولاً: المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار، ورقابة التنفيذ ... ثانياً: إسلامية العقيدة ... ثالثاً: ان العروبة أصلنا، وهي قدرنا الذي لا نريد ولا نستطيع منه فكاكا...".

منذ البداية، لا بد من التأكيد على أن الحل لازمة الخليج يجب ان يكون حلا سياسيا تراعى فيه المصالح العليا للعرب وفي مقدمتها مصلحة الشعب الكويتي. وغني عن البيان والتوضيح ان كل يوم يمر على استمرار الأزمة هو كارثة متصاعدة بالنسبة لشعب الكويت المقيم على أرضه، وتهديد لسكان المنطقة، وعامل تفكيك لروابط الاخوة بين الشعوب العربية التي تتضرر بفعل تداعيات الأزمة. كما يجب التأكيد ايضا على ان الحرب دمار شامل مادي ومعنوي، ليس بالنسبة لشعب الكويت والعراق ودول مجلس التعاون فحسب، وإنما لمعظم الشعوب العربية الأخرى. وهي فوق ذلك ضياع لقضايا العرب والمسلمين وطموحاتهم المشروعة.

تواجه جميع الدول العربية وبدون استثناء ... النفطية منها وغير النفطية ... أوضاع اقتصادية حرجة ... تشكل أزمة اقتصادية هيكلية. لقد أصبحت الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية تتسم بعجز القاعدة الإنتاجية في كل منها عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ومنها الحاجة إلى فرص عمل ... تكفى لمقابلة حجم قوة العمل المتصاعدة ... وتواجه توقعات الشباب المتعلم وترضى طموحاته. كما يصاحب تلك الأوضاع انكشاف خطر على الخارج وبالتالي تبعية له نتيجة اعتماد جميع الدول العربية المتزايد على استيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والسلاح والتكنولوجيا.